منابع صندوق ملی مسکن کجا می رود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۹۹۱۲
به گزارش مهر، مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم شناخته می‌شود و بی‌توجهی به این موضوع در دهه گذشته سبب شده است که مشکلات بزرگی در حوزه مسکن ایجاد شود، به‌طورکلی کاهش ساخت‌وساز در سالیان اخیر به افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها و همچنین رشد عجیب‌وغریب قیمت مسکن منجر شده است.
نکته جالب‌توجه این بوده که به‌طورکلی خانه‌دار شدن مردم، بسیاری از مسائل غیراقتصادی نظیر ازدواج دیرهنگام جوانان را نیز مرتفع می‌سازد بااین‌وجود مسئولان در سال‌های اخیر نسبت به این نیاز اساسی مردم توجه لازم را نداشته و اقدامات کافی برای بهبود وضعیت بازار مسکن را انجام نداده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته در دولت‌های گذشته شاهد اقداماتی بوده‌ایم، با این‌وجود به دلیل عدم مطالعات علمی کافی و درعین‌حال اجرای نادرست، شاهد رخداد مثبتی در حوزه مسکن نبوده‌ایم، از سوی دیگر فعالان بازار مسکن، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این حوزه را کمبود منابع مالی عنوان داشته‌اند و در جهت حل این موضوع، بعد از مدت‌ها صندوق ملی مسکن راه‌اندازی شد. همچنین با وجود اینکه اساسنامه این صندوق در آبان سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده اما هنوز عملکرد این صندوق عینیت پیدا نکرده است.
صندوق ملی مسکن و وظایف خطیر در این حوزه
مطابق با اساسنامه صندوق ملی مسکن، ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع ملی بخش مسکن از اهداف این صندوق عنوان شده است.
همچنین مطابق با ماده ۲ این اساسنامه، تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت و بهسازی و نوسازی مسکن، تولید مصالح نوین، ارائه تضمین‌های لازم برای خانواده‌های کم‌درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات، حمایت و تشویق کلیه طرح‌های حمایتی در بخش مسکن از جمله فرایندهای پیش‌فروش مسکن، مشارکت در شرکت طرح‌های حوزه مسکن و… از جمله فعالیت‌ها و وظایف صندوق ملی مسکن عنوان شده است.
هر چند برای صندوق ملی مسکن وظایف خطیری به تصویب رسیده است؛ اما برخی از دستگاه‌ها همواره صندوق‌هایی نظیر صندوق ملی مسکن را ابزار کمکی در جهت تأمین منابع مالی خود می‌دانند، بنابراین در مواقع کسری بودجه از منابع این صندوق‌ها استفاده می‌کنند.
به جهت اهمیت این موضوع در تبصره ماده ۶ اساسنامه صندوق ملی مسکن مشاهده می‌شود که استفاده از منابع این صندوق به هر شکل برای تأمین اعتبارات و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و باز پرداخت بدی‌های دولت ممنوع است.
همچنین مطابق با همین ماده، ۸ بند جهت مصارف منابع صندوق ملی مسکن عنوان شده است:
۱ پرداخت یارانه و کمک سود تسهیلات بخش مسکن و اوراق تأمین مالی صندوق
۲ پرداخت بابت تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار موضوع قانون جهش تولید مسکن، مطابق مقررات
۳ تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی و تأمین و انتقال زیرساخت پایگاه (سایت) ها و طرح (پروژه) های مسکونی طرح‌های مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن و حمایت از تولید مصالح نوین و فناوری ساخت
۴ مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) طرح (پروژه) های مسکونی طرح‌های حمایتی مسکن
۵ پرداخت هزینه خدمات نظام‌مهندسی موضوع قانون جهش تولید مسکن برای مددجویان، معلولان و مشمولان موضوع ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و رزمندگان معسر در چهارچوب قوانین مربوط
۶ مشارکت و تلفیق منابع با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بخش مسکن در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی
۷ هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات ضمانتی طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی از سوی صندوق
۸ سایر هزینه‌ها به تشخیص و تصویب هیئت‌امنای صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات و طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی
همان‌طور که مشاهده می‌شود در حوزه مصارف هیچ بندی در خصوص تأمین منابع مالی دولت به جهت بازپرداخت بدهی‌ها مشاهده نمی‌شود.
منابع مالی صندوق ملی مسکن چه شده است؟
در خصوص منابع مالی صندوق ملی مسکن باید گفت که مطابق با اساسنامه دولت، یک هزار میلیارد ریال به‌عنوان سرمایه اولیه این صندوق در نظر گرفته شده است که باید از محل بودجه عمومی تأمین و پرداخت شود، همچنین منابع مالی دیگری نظیر کلیه درآمدهای مالیاتی این بخش، منابع حاصل از واگذاری و عرضه زمین‌های در اختیار و… برای صندوق نیز در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر مطابق با بند «ط» بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی مجاز است که از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان، سامانه ثبت‌نام و پالایش متقاضیان، سامانه نظارت طرح برنامه‌های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرح‌های قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید و این سوال باقی است که آیا این منابع در جای خود هزینه شده است یا به مصارف دیگر رسیده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عماد افروغ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی مسکن خانه بازار مسکن عماد افروغ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی صندوق ملی مسکن منابع مالی بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۹۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در لرستان راه‌اندازی می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز سه‌شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان در سال جاری، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه باید تبصره‌های قانون بودجه را به‌خوبی مطالعه کنند و سهم همه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژه‌های استانی نیمه‌تمام جمع‌بندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان، گفت: به‌زودی یک نفر در استان به‌عنوان مسئول تأمین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد که متعاقب این امر، دستگاه‌ها موظف هستند یک نفر را به‌عنوان مسئول تأمین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه برای جبران عقب‌افتادگی‌های استان باید تأمین منابع صورت بگیرد، افزود: بدون تأمین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های بزرگ نیست.
شفقت با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان هزینه‌های باقی‌مانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: باتوجه‌به مهلت قانونی خرج کرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت می‌توان از وزارتخانه‌ها درخواست منابع کرد.
وی با تأکید بر پاسخ‌گویی سریع بر استعلام‌های قانونی دستگاه‌ها، گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخ‌گویی به استعلام‌ها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
استاندار لرستان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مهم‌ترین و کلیدی‌ترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
کد خبر 6093627
جاده کندوان یک طرفه شد